بررسی طرح‌ها و لوایح در یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای شهر رشت؛ رمضانپور: در برخی از کمیسیون‌ها، روسا به‌تنهایی جلسات را برگزار می‌کند/ رسولی: دفترچه عوارض باید به‌صورت سالانه تصویب شود
.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر رشت، در یکصد و چهل و نهمین جلسه فوق‌العاده شورا، طرح‌ها و لوایح بررسی شد.

اسماعیل حاجی پور ریاست شورا با طرح لایحه مربوط به جابجایی یک دکه، اظهار داشت: این دکه زیر فشارقوی 20 ولت قرار دارد. این لایحه به‌صورت عادی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.

لایحه جایزه تشویقی سال 99، اصلاح برخی مواد تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 99 و همسان‌سازی 25 بلوک ارزش قیمت منطقه‌ای سال 99 با سایر بلوک‌ها نیست به سال 98 در صحن شورا مطرح شد.

حاجی پور در خصوص این لایحه اظهار داشت: لایحه فوق مدت‌ها در کمیسیون‌های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و ایرادی که به آن وارد شده بود نیز رفع شد.

احمد رمضانپور رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای شهر، به‌عنوان موافق دو فوریت لایحه مذکور، اظهار داشت: روی این لایحه به‌خوبی کار شده است، اما در زمان بررسی بودجه به دلیل کمبود زمان کل دفترچه عوارض مورد تصویب قرار گرفت. پس‌ازآن لایحه تشویقی 98 درآمد مناسبی به‌واسطه اینکه دو ماه و پس‌ازآن یک ماه دیگر از سال 99، لایحه تشویقی به خاطر شرایط کرونا در کشور به وجود آمد و سبب ایجاد درآمد مناسب برای شهرداری شد.

وی ادامه داد: اگر ما بخواهیم از همان سیاست دفترچه عوارض تشویقی سال 99 استفاده کنیم قطعاً در مردادماه با چالش مواجه خواهیم شد. ما برای اینکه این وضعیت عادی شود، طی جلسات مکرر اصلاحیه فوق تهیه شد و در قالب برنامه تشویقی این اصلاحیه ایجاد شد تا برای مردم این فضا و امیدواری ایجاد شود که بجای افزایش 6 برابری مبلغ کمتری افزایش داشته‌ایم.

رمضانپور با انتقاد از برخی از اعضای کمیسیون‌ها، گفت: متأسفانه بیشتر کمیسیون‌ها با حضور تنها رئیس کمیسیون برگزار می‌شود، درحالی‌که زمان بسته شدن اعضای کمیسیون‌ها دوستان علاقه زیادی برای عضویت در کمیسیون‌ها از خود نشان می‌دهند! متأسفانه افراد در جلسات حاضر نمی‌شوند، اما در نهایت رأی مخالف به چیزی می‌دهند که در جلسات مختلف و فراوان بررسی شده است.

عضو شورای شهر رشت، تأکید کرد: زمان زیادی به پایان زمان لایحه تشویقی در پایان تیرماه باقی‌مانده است و درصورتی‌که لایحه دیر به تصویب برسد از ابتدای مردادماه در شهرداری با مشکل مواجه خواهیم شد.

حجت جذب به‌عنوان مخالف در خصوص این لایحه اظهار داشت: همه اعضا اعتقاد بر این دارند که عوارض سال 99 با مشکلاتی همراه بود. پیشنهاد بنده بر این است که روز دوشنبه که طرح سؤال از شهردار انجام می‌شود، این لایحه به‌صورت یک‌فوریت به تصویب برسد.

رضا رسولی عضو دیگر شورا در تذکری اظهار داشت: زمانی که یک لایحه به‌صورت شکلی یا محتوایی با مشکلی مواجه می‌شود مسکوت می‌ماند.

وی ادامه داد: تا جایی که بنده می‌دانم دفترچه عوارض می‌بایست به‌صورت سالانه باید تصویب شود و مفاد آن نیز انتشار می‌یابد و در مورد عوارض تشویقیِ ساخت‌وساز نیز، شورا در ابلاغ آن اشتباه کرد چون این مورد یک لایحه بوده و سالانه بودنش ایراد کار است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه عوارض تشویقی در قالب لایحه می‌باشد، در صورت تصمیم شورا تا لایحه بعدی، به قوت خود باقی می‌ماند تا در امور شهری و سیاست‌های شورایی خدشه‌ای وارد نشود.

امیرحسین علوی دیگر عضو شورا، اظهار داشت: یک سری ابنیه تاریخی در سطح شهر داریم که در حال نابودی است و هیچ‌کس هم نیست که در آن سرمایه‌گذاری کند زیرا در این حوزه‌ها مشکلات زیادی وجود دارد؛ بنابراین پیشنهاد بنده بر این است که بندهایی از این تشویق را که موضوعات سیاست‌گذاری است، بجای اینکه در ضوابط تشویقی بگذاریم، به دفترچه عوارض انتقال دهیم. برای مثال در حوزه سینما یا سرمایه‌گذاری در تالاب عینک ما هر سال ضوابط را تغییر نمی‌دهیم برای این موضوع از یک تاریخ تا یک تاریخ مشخص تخفیفی لحاظ می‌شود و این بحث کاملاً مشخص است.

در ادامه اعضای شورا ضمن مخالفت با دو فوریت لایحه فوق، به‌صورت یک‌فوریت موافقت خود را اعلام نموده و لایحه به کمیسیون مربوطه ارجاع شد

در ادامه جلسه لایحه برگزاری فراخوان شناسایی و جذب سرمایه‌گذار بازگشایی مسیر G5 و احداث تقاطع هلال‌احمر در بلوار ولیعصر در صحن شورا مطرح شد.

اسماعیل حاجی پور با تشریح این لایحه، اظهار داشت: با توجه به شرایط مالی شهرداری، در مقابل کار سرمایه‌گذار امکانات در اختیار وی قرار داده خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سال‌هاست پیگیر این موضوع هستیم کمک بشود تا سریع‌تر کار به نتیجه برسد.


امیرحسین علوی گفت: چیزی شبیه به همین مدل طرح در بلوار شهید کوچکی انجام شد و خواهش بنده بر این است که اگر قرار است به‌صورت دو فوریت مصوب شود، تمامی ترجیع‌بندهای آن مصوبه به این لایحه اضافه شود.

احمد رمضانپور به‌عنوان موافق لایحه فوق اظهار داشت: داشتن یک بلوار این‌چنینی سبب باز شدن گره‌های کور ترافیکی در شهر رشت خواهد شد.

وی ادامه داد: خط پروژه مصوب می‌گوید از لب کانال به متراژ 20 متر از دو طرف می‌بایست آزاد شود، بر همین اساس تنها چالشی که وجود داشت در خصوص همین خط مصوب پروژه بوده است زیرا از آکس خود کانال که باعث می‌شود متراژ به 30 متر افزایش یابد. چیزی که کار را مشکل کرده است، این بوده که بر اساس خط مشخص پروژه شهرداری در دو طرف پروانه صادر کرده است.

رضا رسولی عضو شورای شهر رشت در خصوص این لایحه اظهار داشت: فکر نکنم کسی با کلیات کار مخالفتی داشته باشد، زیرا تملک نیز بر عهده سرمایه‌گذار است. یک نگرانی جدی وجود دارد. ما اکنون از ساخت این مسیر یک سود می‌بریم که آن‌هم ساخت این مسیر است. اگر مذاکرات رسمی برای دریافت قدرالسهم شهرداری اتفاق می‌افتاد که تاکنون این اتفاق رخ نداده است، نتیجه مناسبی برای شهرداری رشت داشت.

وی افزود: در حال حاضر افرادی در حال خرید زمین‌های این مسیر هستند، اگرچه این کار غیرقانونی نیست و یک سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، چرا شهرداری نباید از این کار استفاده کند؟ در ادامه ضمن تصویب دو فوریت با پیشنهاد شهرداری به‌اتفاق آرا موافقت شد.

همچنین لایحه افزایش اعتبار نیروهای شرکتی ضمن مخالفت با دو فوریت، به‌صورت یک‌فوریت به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.

لایحه واگذاری مکان نصب و حق بهره‌برداری از فضاهای مورد توافق با توجه به نامه مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان در خصوص نیازسنجی نقاط تحت تملک شهرداری‌های دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور با تولی گری شرکت ایرانسل، ضمن مخالفت با دو فوریت، به‌صورت یک‌فوریت به کمیسیون مربوطه ارجاع گردید.

لایحه تملک یک واحد تجاری در خیابان اقتصاد در صحن شورا موردبررسی قرار گرفت. اسماعیل حاجی پور ریاست شورا در خصوص این لایحه اظهار داشت: 2 میلیارد تومان از اعتبارات دولتی در اختیار است و 8 میلیارد تومان دیگر نیز به این پروژه اضافه خواهد شد و برای پرداخت یکی از مغازه‌ها برای پرداخت غرامت نیازمند مبلغ یک میلیارد و 150 میلیون تومان می‌باشیم.

وی افزود: اگر ما تا 31 تیرماه نتوانیم این یک میلیارد و 150 میلیون تومان را تائید کنیم هم 2 میلیارد تومان اعتبار دولتی بازگشت خواهد خورد و هم 8 میلیارد تومانی که برای همین پروژه در راه بوده دیگر پرداخت نمی‌شود. لایحه فوق به‌اتفاق آرای اعضای شورا تصویب شد.

در ادامه نیز لایحه تعرفه بهای سازمان فاوا، سیما، منظر و فضای سبز شهری و مدیریت پسماندهای شهری شهرداری رشت موردبررسی قرار گرفت و با رأی اعضای شورا به تصویب رسید.
تاریخ:
1399/04/20
تعداد بازدید:
157
منبع:
روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت
نویسنده:
شعال سال 99؛ جهش تولید
آدرس: شهر رشت ، خیابان سـعدی ، کوچه شهید فرقان بین ، شورای اسلامی شهر رشت
تلفن های تماس :  33260029  -  33260046  -  33260045 دورنگار:     33242420 
ساعات کاری: 7 صبح الی 14:30 بعدازظهر | دیدار مردمی همه هفته روزهای سه شنبه
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به شورای اسلامی کلان شهر رشت می باشد.
Powered by DorsaPortal