موافقت اعضای شورا با لایحه معاوضه زمین 5.5 هکتاری شهرداری رشت در جاده تهران
.
در یکصد و چهل و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر رشت، اسماعیل حاجی پور، با بیان اینکه زمینی در اختیار شهرداری رشت از سوی منابع طبیعی در جاده تهران قرار گرفته بود، گفت: مرزبانی بخشی از زمین را تصرف کرده و برای آن سند گرفته بود. شهرداری با شکایت و پیگیری حقوقی سند فوق را ابطال کرده و خلع ید را بدست آورد.
وی ادامه داد: مرزبانی ساختمانی نیز در این ملک ساخته بود و در نهایت با ورود استانداری و فرمانداری قرار بر این شد تا زمینی معادل همان زمین از سوی راه و شهرسازی به شهرداری واگذار شود. بحثی که اکنون وجود دارد این است که برای اجرایی شدن طرح پارک آبی به 100 متر از بر همین زمین نیازمندیم و در ازای آن قطعه زمینی در پشت همین ملک به مالک داده میشود.
 
 
 
رئیس شورای شهر رشت افزود: نامه ای از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی ارائه شده است که آرامستانها از شهرها خارج شوند. پس از استعلام از کارشناسان حوزه مربوطه مشخص شد که تا حدود 15 سال آینده برای تدفین اموات مشکل نخواهیم داشت.
حاجی پور تاکید کرد: در پروژه پارک آبی قرارداد منعقد شده است و هر زمان که زمین تحویل داده شود، ماشین آلات در آن مستقر خواهند شد. این موضوع پس از تصویب امکان پذیر خواهد بود. لایحه به دو کمیسیون تخصصی شورا ارجاع داده شد و امروز نیز طرح دعوی صورت پذیرفت و در نهایت راه و شهرسازی مکلف شد تا زمینی به همین مساحت در اختیار شهرداری رشت قرار دهد.
حجت جذب در این خصوص متذکر شد طرح دعوی برای انتقال است نه، تنظیم سند.
 
ناصر حاج محمدی شهردار رشت در این خصوص گفت: 46 هکتار زمینی که بیش از 30 سال قبل جهت ایجاد آرامستان مسلمین و از طریق منابع طبیعی به شهرداری رشت واگذار گردید و برای بخشی از آن دیوار کشی صورت پذیرفته است. حدود 10 سال قبل توسط اداره کل راه و شهرسازی، سند منابع طبیعی را ابطال کرده و به نام خودشان سند می گیرند. تقریباً اواسط سال گذشته موافقت دادگستری برای ابطال سند کل 46 هکتار گرفته شد و زمانی که سند به نام مسکن و شهرسازی بوده است، در برابر دریافت وجه، 5.5 هکتار از زمین را به مرزبانی واگذار می نمایند. مرزبانی نیز دیوارکشی انجام داده و ساخت و ساز می نماید. پس از طرح دعوی توسط شهرداری رشت و ابطال سند فوق، سند مجدداً به نام منابع طبیعی بازگشت و مقرر شد منابع طبیعی مشخصات را به نام شهرداری رشت به منابع طبیعی کشور اعلام نماید و زمین مجدداً به نام شهرداری رشت سند خورده شود.
شهردار رشت تاکید کرد: پیش از رفتن سردار اسحاقی از نیروی انتظامی استان گیلان قرار بود این کار بزرگ انجام شود و مسکن شهرسازی پولی که از مرزبانی دریافت کرده را به حساب دولت واریز کند یا مسکن و شهرسازی زمینی معادل آن را به شهرداری رشت واگذار نماید. که این تفاهم انجام شد تا در صورت پذیرفتن شورای شهر زمین 5.5 هکتار در اختیار مسکن و شهرسازی قرار بگیرد و در مقابل زمینی معادل آن به شهرداری رشت داده شود. منتهی ما نیز یک شرط گذاشتیم که اگر ما بخواهیم این طرح را به شورای شهر لایحه نماییم، می بایست تغییری در شکل زمین ایجاد شود.
وی افزود: زمین فوق به این صورت بود که به طول 300 متر به عمق 150 متر در بر قرار داشت. ما این شرط را گذاشتیم که 100 متر از بر، به عمق افزوده شود تا زمین برای پارک آبی مورد استفاده شود و در مقابل نیز ما در پشت همین زمین، معاوضه را انجام دهیم. بر همین اساس موافقت شد تا پیش از تخریب دیوار مرزبانی، دیوار داخلی برای شهرداری توسط سرمایه گذار انجام شود. در خصوص ایجاد گمانه و خاکشناسی نیز توافق انجام شده است.
حاج محمدی اضافه کرد: با تصویب لایحه در جلسه امروز 100 متر از بر کاسته و به عمق زمین اضافه خواهد شد. در واقع 1500 متر از بر کاهش یافته و به عمق اضافه خواهد شد. همچنین مقرر شد تا در صورت موافقت کمیسیون ماده 5، مرزبانی از زمین جنبی شهرداری خارج شده و بجای آن یک مکان تفریحی، توریستی که مغایرتی با کاربری زمین جانبی در اختیار شهرداری و برای پارک آبی است نداشته باشد، در همین راستا مذاکره ای با هلدینگ گیل لند صورت گرفته است تا همزمان با عملیات پارک آبی، بنایی به مساحت 3500 متر ایجاد نماید و مرزبانی از این نقطه خارج شود. با این کار تغییر کاربری اساسی به مرزبانی داده خواهد شد.
شهردار رشت در خصوص ضامن این تعهد نیز اظهار داشت: تا زمانی که مسکن و شهرسازی معادل مبلغ زمین فوق را به شهرداری واگذار نکند، شهرداری سند صادر نخواهد کرد.
 
 
 
حجت جذب به عنوان مخالف، گفت: سند به نام منابع طبیعی است و انتقال آن به شهرداری رشت انجام نشده است و ارائه لایحه به نام شهرداری وجاهت قانونی ندارد. درست است که این کار در آینده انجام می شود اما تا زمانی که سند منتقل نشود وجاهت قانونی ارائه در صحن شورا را نخواهد داشت.
اسماعیل حاجی پور اظهار داشت: هفته گذشته دیداری با مدیرکل منابع طبیعی استان داشتیم و موافقتهای لازم انجام شد و اکنون نیز اقدامات لازم در خصوص صدور سند در حال انجام است.
 
 
بهراد ذاکری به عنوان موافق انجام پروژه مزبور گفت: بنده با لایحه موافق هستم اما ایراد جناب آقای جذب را نیز وارد میدانم. میتوان در مصوبه دو شرط آورد که در صورت انتقال سند توسط منابع طبیعی دریافت زمین به قیمت معادل روز انجام شود که در صورت انجام این کار هیچ گونه تخلفی از جانب شهرداری رخ نداده است.
 
 
 
امیرحسین علوی نیز در ادامه اذعان داشت: طبق بررسی های بعمل آمده زمین مورد بحث توافقنامه ای در زمان آیت الله لاکانی داشته است. و به قراری زمین مورد بحث، دارای مالک بوده است و بمنظور دفن اموات وقف گردیده است و کاربری این زمین برای ایجاد آرامستان در دفتر امام جمعه و نماینده ی ولی فقیه وقت تنظیم گردیده است.
علوی در ادامه صحبتهایش بیان داشت: بنده با تمام احترام به نیروی محترم انتظامی باید عرض کنم رفتاری که انجام شده خارج از قانون و در واقع غصب زمین است و به همین دلیل هم بوده که شهرداری توانسته سند آنها را ابطال نماید.
وی اظهار داشت: در خصوص موضوع مورد بحث، باید عرض کنم که صورت قضیه دارای جذابیت است. مرزبانی بر زمینی را تصرف کرده است و اینکه ما بخواهیم بر آن را بازگردانیم کار درستی است. ایراد قانونی آقای جذب نیز بجا و درست است و هر قید و شرطی هم بگذاریم باید بدانیم که ما اکنون صاحب سند نیستیم و در حال حاضر بعنوان متصرف محسوب میگردیم و باید برای آن تعیین و تکلیف شود.
عضو شورای شهر رشت افزود: علیرغم آنکه ما ابطال سند را به دست آورده ایم دست پایین را گرفته ایم. شهرداری حافظ منافع عمومی شهر است و دولت اگر می خواهد کاری انجام دهد یا باید پول آنرا به ما بدهد یا باید معوض آن را ارائه نماید. با این مصوبه عملاً به درخواست نیروی انتظامی رسمیت می دهیم.
علوی تاکید کرد: ما امروز به استناد صحبتها و توضیحاتی که در جلسات استانداری با حضور شهردار برگزار شده می خواهیم مساله ی مهمی را مصوب کنیم. این مصوبه شورا به پیش زمینه هایی نیاز دارد که باید آن پیش زمینه ها محقق شود و پس از آن است که ما می توانیم آنرا تصویب نماییم. در بحث انتقال زمین و استفاده تجاری، گردشگری از آن نقل بر این بوده که خوب است که نهاد میخواهید از زمین مورد بحث استفاده تجاری کنید پس ما هم بیاییم و کاربری بر و ورودی جاده تهران را تبدیل به تجاری کنیم!
این مساله فتح بابی میگردد که از فردا هر کسی بیاید زمینی را بر اساس منافع خود، دارایی های شهر را تبدیل به کاربری هایی به نفع دولت نماید. آنهم در شرایطی که دولت در حال واگذاری دارییهای خود به مردم است.
وی خاطرنشان کرد: هر مصوبه ای در شورای شهر باید چند بند داشته باشد. زمین معوض با قیمت کارشناسی مشخص قبل از هر نوع نقل و انتقال یا تصرفی می باید به شهرداری واگذار شود. این اتفاق باید قبل از اینکه ما پیشنهادی را ارائه دهیم رخ بدهد. نه اینکه ما این کار را انجام دهیم. طبیعتا پس از اینکه آنها متصرف شدند و زورشان نیز به ما غالب شد.
ما ابطال سند گرفته ایم اما نتوانسته ایم آنها را از جایشان بلند کنیم. ساخت و ساز هم که انجام داده اند. این قید باید آورده شود، پس از آن سند به نام شهرداری زده شود و پس از آن کار صورت بپذیرد. این موارد می باید در مصوبه دیده شود تا این اختیار به شهرداری داده نشود که حسب وضعیت روز برای پیشبرد موضوع سرمایه گذاری تصمیم گیری نماید.
اسماعیل حاجی پور ریاست شورا، در ادامه بیان داشت: اعضاء شورا می توانند به این لایحه رای ندهند. ما باید منافع شهر را هم ببینیم در شهر ما هیچ جایی وجود ندارد که میهمانان رغبت توقف داشته باشند. ما می باید فضای توقف در شهر رشت ایجاد کنیم. متاسفانه مسافران زباله هایشان را در رشت می ریزند و نهایتاً آب معدنی خریداری میکنند و می روند. واقعیت این است که این زمین تا به امروز در اختیار مرزبانی بوده و هیچ کاری نیز در انجام نشده است. می بایست فضاهایی را ایجاد کنیم تا مردم از آن به نفع شهر بهره برداری کنند.
 
رضا رسولی عضو شورای شهر رشت نیز اظهار داشت: اینکه مرزبانی بداند زمینی را تصرف کرده که مالک آن شهرداری رشت نبوده و بر اساس آنچه که مدیر املاک شهرداری گفته است، به دلیل عدم حصار کشی زمین اشتباهاً از سوی راه و شهرسازی یک زمین به دو جا داده شده و اینگونه نبوده که کاری به صورت زوری انجام شود.
وی افزود: صورتجلسه واگذاری زمین به مرزبانی وجود داشته و آنها نیز نمی توانند در زمین تصرفی هزینه کنند زیرا آنها نیز تابع قوانین وزارت کشور و دیوان محاسبات هستند.
در ادامه حجت جذب پیشنهاد داد، با توجه به آنکه زمین در ید شهرداری نبوده و تا 6 ماه نیز قابلیت طرح و رای آوری در شورا را ندارد، شهرداری لایحه خود را پس گرفته و پس از سند خوردن زمین به نام شهرداری اقدام به طرح مجدد لایحه به صحن شورا شود.
در پایان نیز لایحه با دو قید پیشنهاد شده توسط بهراد ذاکری عضو شورای شهر رشت به رای گذاشته شد و مصوب شد.
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1399/03/08
تعداد بازدید:
111
منبع:
روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت
نویسنده:
شعال سال 99؛ جهش تولید
آدرس: شهر رشت ، خیابان سـعدی ، کوچه شهید فرقان بین ، شورای اسلامی شهر رشت
تلفن های تماس :  33260029  -  33260046  -  33260045 دورنگار:     33242420 
ساعات کاری: 7 صبح الی 14:30 بعدازظهر | دیدار مردمی همه هفته روزهای سه شنبه
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به شورای اسلامی کلان شهر رشت می باشد.
Powered by DorsaPortal